محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور بعد از اینکه به اتهامات نا عادلانه “محاربه” و عضویت انجمن پادشاهی ایران – گروه ممنوعه‌یی که از بازگشت نظام سلطنتی به ایران حمایت می کنند- به دار آویخته شدند.

این دو  اولین افرادی هستند که در رابطه با خشونت‌های پس از انتخابات که در ماه ژوئن در سراسر ایران آغاز شد و پس از آن نیز ادامه یافت اعدام شدند.

هسیبا حاج سهروی- نایب رئیس عفو بین الملل خاورمیانه و آفریقای شمالی گفت: این اعدام‌های حیرت آور نشان می‌دهند که مقامات ایرانی برای متوقف کردن تظاهرکنندگان صلح طلب که از زمان انتخابات پافشاری کرده‌اند و از هیچ کاری فروگذار نخواهند کرد. این دو نفرابتدا ناعدلانه متهم شدند و حال نا عادلانه کشته شدند.  حتی مشخص نیست که این افراد با این گروه در تماس بوده‌اند زیرا به نظر می‌رسد که اعترافات آن‌ها تحت فشار صورت گرفته است.

وی افزود: ترس ما این است که این تنها آغاز یک موج از اعدام‌ها علیه کسانی که مورد اتهامات نا مشخص مشابه قرار می‌گیرند باشد. این اعدام‌ها نشان می‌دهد که چگونه سیستم قضائی توسط مقامات به عنوان ابزاری برای سرکوب استفاده می‌شود. آن‌ها به تمام کسانی که به دنبال گرفتن حق‌شان از طریق راهپیمائی صلح آمیز علیه دولت هستند هشدار می‌دهند که به خیابان‌ها نروند.

محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور در ماه اکتبر توسط دادگاه انقلاب تهران متهم به “محاربه” شدند. آن‌ها هم‌چنین متهم به تبلیغات علیه نظام وتوهین به مقدسات الهی و تجمع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی شدند. همچنین محمد رضا علی زمانی متهم شده بود که در یک سفر غیر قانونی به عراق با مقامات نظامی آمریکا ملاقات کرده است.

وکیل آرش رحمانی پور می‌گوید که او هیچ نقشی در تظاهرات پس از انتخابات نداشته است و او بعد از تهدید اعضای خانواده‌اش مجبور به اعتراف در یک دادگاه نمایشی شده است. وکیل این دو نفر از اعدام موکلان‌شان با خبر نبودند.

انتظار می‌رود که  تظاهرات غیر دولتی دیگری در سالگرد انقلاب اسلامی در ۱۱ فوریه (۲۲ بهمن) به وقوع خواهد پیوست.

بر طبق گزارشات مقامات رسمی ایران- از زمان انتخابات بیش از ۴۰ نفر در جریان تظاهرات کشته شده‌اند که به طرز خشونت آمیزی توسط نیروهای امنیتی سرکوب شده بودند.

عفو بین الملل بر این اعتقاد است که شمار این افراد باید بسیار بیش از این‌ها باشد. بیش از ۵۰۰۰ نفر دستگیر شده‌اند که بسیاری از آن‌ها شکنجه شده یا مورد بد رفتاری قرار گرفته اند.

این افراد محکوم به  زندان و در بعضی موارد به شلاق شدند و بعد از دادگاه‌های نا عادلانه حد اقل ۱۱ نفر محکو به مرگ شدند.

پایان پیام

: ارسال به شبکه‌های اجتماعی